الفوركس الاستثمارات هنغاريا ، kft

فورنت المجر مقابل اليورو الدول الأعضاء اليورو اليورو المتعدد الجنس يخصص 100 مليار فورنت هنغاري في شهر واحد ورهف مبادلة العطاء البنك الوطني الهنغاري (منب) تخصيص 100 مليار فورنت هنغاري من مقايضة الفورنت لمدة شهر واحد مقابل اليورو في مناقصة الاثنين، تم الإبلاغ عن البنك المركزي وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المجرية متي. وعرضت وزارة الاقتصاد الوطني ما مجموعه 160 مليون يورو أو 50 فورنت هنغاري ل. من المتوقع أن تتداول ورهوف حوالي 320.00 بحلول نهاية عام 2017، وفقا لاقتصادات كومرزبانك CE3 توجه بقوة إلى الطلب الألماني الذي تصدره نحو 30 في المئة من إجمالي صادراتها إلى ألمانيا و 35 في المئة أخرى لدول الاتحاد الأوروبي المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، فإن تسارع الطلب الألماني لم يترجم إلى واحد. من المتوقع أن يرتفع سعر صرف الفرنك السويسري على المدى الطويل في دانسك بانك على الرغم من الارتفاع في أواخر يناير، فإن اليورو مقابل الفرنك السويسري عاد الآن إلى 308 تمشيا مع توقعاتنا في يناير. ونعتقد أن مخاطر الانتخابات السياسية في فرنسا يمكن أن تؤثر على الفور. ولكننا نعتقد أيضا أن الزخم الاقتصادي في الاقتصاد الهنغاري سوف. ترانسبرويسس الفيسبوك رسول بوت إسنت كبيرة لإرسال المال كل ما تحتاج حقا أن نعرف في ثلاث لقطات بسيطة. فاسيبوك مسنغر بوت بوتس: أود، كاد، تشف، ور. غبب، هف. بلن، أوسد. عملات الموقع: إيد، أود، بد، بغن، برل، كاد، تشف، كلب، كني، كوب، سشك، دك، ور. غبب، جيل، هكد، هرك، هف. المجر: لوائح الطائرات بدون طیار الجدیدة یغطي التأمین، علی الأقل، المبالغ التالیة للتعویض عن الأضرار التي تسببھا الطائرة بدون طیار: أقل من 2 کیلوغرام إقلاع: ما یصل إلی 3000،000 فورنت هنغاري (حوالي 10،000 یورو) بین 2 کیلوغرام و 10 کجم: تصل إلى 000 000 5 فورنت هنغاري (000 17 يورو تقريبا) وأكثر من 10 كيلوغرامات. أنيوسر بوش إنبيف، دبنهامز، سمورفيت كابا المجموعة عقد أكرمانز أمبير فان هارين: كيبلر تشيوفريوكس أوبس تستهدف 140 يورو من 120 يورو ألبيوما سا. ميدكاب بارتنرز يرفع السعر المستهدف إلى ور 19.0 من ور 18.0 شراء ألدرمور غروب بلك. رك يرفع السعر المستهدف إلى 280p من 250p ألم. الماركة أس. أفضل مراكز العملات لشهر مارس 2017 لذلك حصلت على أكثر من قيمتها بأقل من قيمتها مقابل العملات الأخرى. ويرى كومرتس بنك الألماني 3.7 فورنت هنغاري من حيث اليورو. من 308.5 فورنت هنغاري لكل يورو الآن إلى 320 بحلول نهاية العام. ويعتقد البنك أن التضخم سيكون أقل مما يتوقعه البنك المركزي. وروهوف - اليورو الفورنت المجري لجنة الأوراق المالية والبورصات (الولايات المتحدة) 2500 بدء التداول الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)، الوديعة الوطنية للأوراق المالية (الهند)، لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (الولايات المتحدة)، سلطة السلوك المالي التحليل احصل على توقعات ور / أوسد - شراء قوي، شراء، بيع قوي، بيع أو مؤشرات محايدة والوصول إلى تحليل فني فورنت فورنت من خلال المتوسطات المتحركة إشارات شراء (بسيطة وأسية لمدة 5،10،20،50،100 و 200 فترة) أفضل محول العملات هذه هي قائمة من جميع البلدان العملات رمز قصيرسد إنر ور إيد آل أوا أفن أرس أمد أوغ أود أزن أنغ بسد إرن إتب فكب فجد غبب غمد جيل غس جيب غك غف غنف غيد هرك هت هنل هكد هف إيسك إدر إر إيق إمب إلس جمد جبي جود جود خر كيد كمف كبو كزت كس كود الفوركس السوق: ورهف توقعات التداول اليومي شهد تداول الأمس ور هف في نطاق 309.450-312.520، أغلق الزوج عند 312.000، مرتفعا 0.64 على يوميا. في الساعة 6:34 بتوقيت جرينتش اليوم انخفض اليورو هف 0.13 ليوم التداول عند 311.675. وقد لمست الزوج قاعا يوميا عند 311.500 عند الساعة 6:36 بتوقيت جرينتش. فورنت المجري البولندية زلوتي أخبار: وربلن و ورهف توقعات سعر الصرف في 2016 اليوم 039s ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر التحويل اليورو هف إلى مستويات منخفضة جديدة في عام 2016. ومن المتوقع أيضا أن اليورو في بلن أدنى حافة، ومع ذلك، مع خطر على الاتجاه الصعودي. الجنيه الإسترليني إلى سعر صرف زلوتي البولندي اليوم: -0.39 نقطة عند 4.89758. اليورو إلى المجرية. فوركس زار أوسد إلس (2017) تدفق السعر الأعلاف. إيدارساودوجبامببدبتبكغفكبمدببربلزدكشكفكليبيكوبكزككوبيدكيغف ور فجدغبغسغمدغككفك هف إدريلزينريسكجمدجودجككركروكودلاكلبلكرتللمادملدمغامكدرمفرمكسنميرناد. أوروبا بحث ROUNDUP - أنهيوسر بوش إنبيف، دبنهامز، سمورفيت كابا المجموعة عقد أكرمانز أمبير فان هارين: كيبلر تشيوفريوكس أوبس تستهدف 140 يورو من 120 يورو ألبيوما سا. ميدكاب بارتنرز يرفع السعر المستهدف إلى ور 19.0 من ور 18.0 شراء ألدرمور غروب بلك. رك يرفع السعر المستهدف إلى 280p من 250p ألم. الماركة أس. يتم توفير جميع الأخبار والآراء والبحوث وبيانات التسعير، أو غيرها من المعلومات الواردة في أو يمكن الوصول إليها من كيرنسيكس كما معلومات السوق العامة والتعليقات ولا تشكل المشورة الاستثمارية. وينصح لك أن تنظر بعناية في جميع الآراء مع سياق صنع القرار الخاص بك وتحليلها. كيرنسيكس تنكر صراحة أي مسؤولية عن أي خسارة في رأس المال أو الأرباح دون قيد والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. وزارة الخارجية المجر بلد غير ساحلي في شرق أوروبا الوسطى. وتحافظ المجر على اقتصاد مفتوح وجذب الاستثمارات الأجنبية لا يزال هاما للحكومة المجرية. المجر عضو في الاتحاد الأوروبي مع حماية قانونية قوية للاستثمار، وتلقي ما يقرب من 98 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1989. وقد تلقت قطاعات السيارات وتطوير البرمجيات وعلوم الحياة أكبر قدر من الاستثمار. وتضطلع الوكالة الهنغارية لتشجيع الاستثمار (هيبا) العاملة في إطار وزارة الخارجية والتجارة بمسؤولية الحكومة الرئيسية عن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هنغاريا. وتشجع الحكومة الهنغارية الاستثمارات في كل من الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل مراكز البحث والتطوير ومراكز الخدمات. وغالبا ما يشار إلى البنية التحتية عالية الجودة في هنغاريا، والقوى العاملة، والموقع المركزي بأنها ميزات يمكن أن تجعلها وجهة جذابة للاستثمار. وعلى الرغم من هذه المزايا، تؤكد بعض الشركات أن العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار لا تزال قائمة، وقد تأخر الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. ومن بين النقاط المثيرة للقلق بوجه خاص عدم الاستقرار في البيئة الضريبية والتنظيمية، بما في ذلك المحاولة الأخيرة التي أجرتها هنغاريا لتطبيق الضرائب بأثر رجعي، وهو ما أثير بوصفه شاغلا كبيرا من جانب الشركات التجارية وغياب التشاور مع أصحاب المصلحة قبل تنفيذ اللوائح التنظيمية والتنظيمية الرئيسية التغييرات الضريبية. وكانت هنغاريا وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا الوسطى والشرقية، وبلغت ذروتها في عام 2005 حيث بلغت 7.4 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أن وتيرة التدفقات قد تباطأت بشكل خاص منذ الأزمة المالية العالمية 2008 و هنغاريزكوس ميزة نسبية بالمقارنة مع المنافسين الإقليميين قد تضاءلت. وأظهرت هنغاريا بعض مؤشرات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.62 مليار دولار أمريكي و 4.01 مليار دولار أمريكي في عامي 2013 و 2014 على التوالي، على الرغم من أن هذه الزيادة الملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر كانت إلى حد كبير من إعادة استثمار الأرباح من قبل المستثمرين الحاليين وإعادة رسملة البنوك التي تكبدت خسائر جديدة دخل المستثمرون السوق. وتمثل الدول داخل الاتحاد الأوروبي 72.2 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر غير أوروبي بنسبة 4 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أظهر االقتصاد عالمات انتعاش بعد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1،7٪ سنة 2012، حيث ارتفع بنسبة 1،5٪ سنة 2013، و 3،6٪ سنة 2014، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2،5٪ سنة 2015. كما خفضت الحكومة عجزها المالي إلى ما دون 3٪ مما سمح لهنغاريا بالخروج من إجراءات العجز المفرط التي وضعتها يوروسكوس في عام 2013، في حين دفعت أيضا ديونها إلى صندوق النقد الدولي قبل الموعد المحدد. وفي العام نفسه، عادت وكالة إدارة الديون في هنغاريا إلى الأسواق الدولية بإصدار سندات بالعملات الأجنبية لأول مرة في 21 شهرا. وتشمل العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار الافتقار المستمر للشفافية والقدرة على التنبؤ، وتقارير عن الفساد والروتين المفرط. تلقت المجر تصنيفا ضعيفا واردة في 21 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة في مؤشر الشفافية الدولية لعام 2014. وفي يناير / كانون الثاني 2014، أعلنت الحكومة الهنغارية إعلانا مفاجئا أنها تمنح مشروع بناء نووي بقيمة 17 مليار دولار أمريكي لشركة روسية مملوكة للدولة بعد أن أشارت إلى المستثمرين الأجانب المهتمين منذ ديسمبر / كانون الأول 2010 أنهم يخططون لمناقصة مفتوحة لتقديم العطاءات. وقد صنفت حكومة هنغاريا في وقت لاحق تقريبا جميع العقود المتعلقة بهذا المشروع لمدة 30 عاما في عام 2015. وقد انتقدت منظمة الشفافية الدولية هنغاريا بسبب انعدام الشفافية. وينتقد الاتحاد الأوروبي اجراءات الافلاس لانقاذها غير ودية، مما يؤدي الى معدل انتعاش منخفض جدا في المتوسط، 40 سنتا على الدولار، وهو اقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 72 سنتا لكل دولار. 1. الانفتاح والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي الموقف تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر تحتفظ هنغاريا باقتصاد مفتوح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال مهما للحكومة المجرية. أنشأت الحكومة الهنغارية الوكالة الهنغارية للتجارة والاستثمار (هيتا) في 1 يناير 2011 لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المجر، وتسهيل التجارة الثنائية، ودعم نشاط الشركات المجرية الصغيرة والمتوسطة الحجم. في عام 2014، انقسمت هيتا إلى الوكالة الهنغارية لتشجيع الاستثمار (هيبا)، الذي يشجع ويدعم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، ودار التجارة المجرية، الذي يعزز الصادرات المجرية في الخارج. وقد وضعت كل من هيبا ودار التجارة تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التي أعيدت تسميتها حديثا. وكانت هنغاريا وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا الوسطى والشرقية، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عام 2005 ذروتها البالغة 7.7 مليار دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008 نحو 6.96 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن وتيرة التدفقات قد تباطأت بشكل خاص منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وتقلصت الميزة النسبية لهنغاريارسكوس مقارنة بالمنافسين الإقليميين. وفي عام 2010، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.97 مليار دولار أمريكي، حيث أصبحت الشركات أكثر حذرا بشأن الالتزام بالاستثمارات الكبيرة. وأظهرت هنغاريا بعض مؤشرات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.62 مليار دولار أمريكي و 4.01 مليار دولار أمريكي في عامي 2013 و 2014 على التوالي، على الرغم من أن هذا التدفق الوافد للاستثمار الأجنبي المباشر كان إلى حد كبير من إعادة استثمار الأرباح من قبل المستثمرين الحاليين وإعادة رسملة البنوك التي تكبدت خسائر جديدة دخل المستثمرون السوق. وقد شكل الاتحاد الأوروبي 77 في المائة من مجموع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في هنغاريا، حيث تمثل ألمانيا أكبر بلد منشأ يمثل 24 في المائة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في هنغاريا في عام 2013 و 22 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014. وفي عام 2014، شكلت هولندا 59 في المائة من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة، مع ألمانيا باعتبارها ثاني أهم مصدر. وتعتبر الولايات المتحدة اكبر مستثمر غير اوربى، حيث تمتلك 4 فى المائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. هناك ما يقرب من 200 شركة في المجر من أصل الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا الرقم هو أقرب إلى 800 إذا تم تمثيل مكاتب التمثيل ومكاتب المبيعات والشركات الفردية المملوكة للمواطنين الأمريكيين. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في هنغاريا، كما أفاد به البنك الوطني الهنغاري، 105 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2014، حيث تقع معظم الاستثمارات في قطاعات السيارات وتطوير البرمجيات وعلوم الحياة. وتشجع الحكومة الهنغارية الاستثمارات في قطاعات التصنيع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل مراكز البحث والتطوير، ومرافق التصنيع، ومراكز الخدمات. وتعتقد الحكومة أيضا أن هناك فرصا كبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البرمجيات، وصناعة السيارات، والسياحة. وقد بذلت جهود كبيرة من قبل مكتب الابتكار الوطني (نيه) لتعزيز التوسع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وغالبا ما يشار إلى البنية التحتية عالية الجودة في هنغاريا، والقوى العاملة، والموقع المركزي بأنها ميزات تجعلها وجهة جذابة للاستثمار. وعلى الرغم من هذه المزايا، تشكو بعض الشركات من أن العقبات أمام الاستثمار لا تزال قائمة. وتشمل هذه المشاكل الافتقار المستمر للشفافية والقدرة على التنبؤ، وتقارير عن الفساد (ولا سيما في المشتريات الحكومية والبناء) والروتين المفرط. ومنذ عام 2010، اجتازت الحكومة عددا من التغييرات الضريبية، مثل تخفيض الدخل الشخصي ومعدلات الضريبة على الأعمال التجارية من أجل زيادة القدرة التنافسية الإقليمية لهنغاريا (39). وقد أثرت بعض الزيادات الضريبية، مثل ما يسمى ب "ضرائب األزمات" لتخفيض العجز في الميزانية إلى ما دون 3 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي والخروج من إجراءات العجز المفرط في يوروسكوس، تأثيرا سلبيا على بعض الشركات. (كانت المجر تحت إجراء إرسكوس إدب في وقت انضمام الاتحاد الأوروبي في عام 2004. رفعت المفوضية الأوروبية إدب في عام 2013، بعد أن انخفض العجز في ميزانية الحكومة إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة سنتين متتاليتين.) هذه الضرائب، جنبا إلى جنب مع والتدابير التنظيمية الأخرى والرسوم التي تم اجتيازها في عام 2012، واستهدفت قطاعات معينة بما في ذلك الأعمال المصرفية، والطاقة، والاتصالات، وعمليات التجزئة الكبيرة الحجم. في عام 2014، وافق البرلمان على سلسلة من الضرائب الجديدة المفروضة على قطاعات محددة واستهداف معظمها الشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه لصالح الشركات المجرية. وكانت صناعة التبغ وتجار التجزئة وشركات الإعلام من بين تلك المستهدفة. تم عرض ضريبة الإعلان في يونيو 2014 كضريبة لمرة واحدة على الإيرادات، بدلا من الربح، وفرض ضريبة بأثر رجعي على الفترة التي سبقت تنفيذ القانون. ويوجد في القانون عدة شرائح ضريبية، تفرض ضريبة على أول 20 مليون دولار من الإيرادات بنسبة 1 في المائة، والإيرادات التي تتجاوز أول 20 مليون دولار أمريكي بنسبة 10 في المائة. وزادت الأقواس الضريبية الإضافية بنسبة 10 في المائة على كل 20 مليون دولار أمريكي من الإيرادات بعد خصم الضريبة بنسبة 40 في المائة على جميع الإيرادات التي تجاوزت 80 مليون دولار. بعد ذلك تم تغيير النسبة القصوى البالغة 40 في المئة إلى 50 في المئة على جميع الإيرادات أكثر من 80 مليون دولار، وأشار المعلقون والنواب المجريين إلى أن الحد الأقصى للضريبة تم تصميمه بشكل واضح لضرب مجموعة التلفزيون المملوكة الألمانية رتل كلوب نداش الشركة الوحيدة التي سقطت في أعلى شريحة الضرائب. في عام 2014، دفعت رتل أكثر من 50 في المئة من الإيرادات المخصصة في الضرائب بينما منافسه الرئيسي، TV2 المملوكة المجرية، معفاة من أعلى شريحة بسبب عدد من الاستقطاعات المدرجة في القانون نداش بما في ذلك تعديل أضيفت أقل من 24 ساعة قبل تصويت البرلمان على القانون الذي منع رتلرسكوس القدرة على كتابة خسارة لمرة واحدة موجودة مسبقا كخصم. تحولت رتل إلى المفوضية الأوروبية (إيك) لتحدي الضرائب وفي مارس 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق تحقيقات المساعدات الحكومية حيث كانت هناك مخاوف من أن ضريبة الإعلان كانت تمييزية، تفضيليا لبعض شركات الإعلام، في خرق لقواعد الاتحاد الأوروبي على المساعدات غير القانونية للدولة وعلى المنافسة. كما نفذ تحقيق المفوضية الأوروبية أمرا قضائيا يحظر تطبيق المعدلات الضريبية التصاعدية حتى تنتهي المفوضية الأوروبية من التحقيق وتصدر حكما. وقد ردت الحكومة من خلال النظر في ضريبة بنسبة 5.5 في المئة على جميع عائدات الإعلانات، على الرغم من أنه لم يتم تعديل القانون الحالي من قبل البرلمان. كما تتساءل شركات التبغ وشركات البيع بالتجزئة عما إذا كانت الضرائب التي تم إدخالها مؤخرا والتي تشمل أقساط ضريبية تمييزية مماثلة تستهدف فقط الشركات الأجنبية الكبيرة، تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث يشير بعض أصحاب المصلحة إلى أنهم قد يلتمسون سبل انتصاف قانونية من خلال المفوضية الأوروبية. وفي خطوة إيجابية في فبراير / شباط ومارس / آذار 2015، أعلنت الحكومة عن خطط لخفض الضرائب الخاصة على المصارف وضرائب الاتصالات، والتي حظيت باستقبال إيجابي بين الجهات الفاعلة في السوق، ويمكنها تحسين مناخ الأعمال، ولكن لم يحدث أي تعديل لهذه الضرائب، وتلاحظ أن هذه التدابير المؤقتة قد انقضت بالفعل على عمرها الموعود أصلا. على الرغم من أنها كانت في الأصل فاتورة كما تدكستراورديناريالدركو التي من شأنها أن تستمر سوى ثلاث سنوات، فإن حكومة فيديز إعادة انتخاب من المرجح أن تستمر الضرائب في قطاعات الطاقة لتعويض انخفاض الإيرادات من انخفاض معدلات ضريبة الدخل الشخصي. كما زادت الحكومة ضرائب الطاقة في السنوات الأخيرة. اعتبارا من 1 يناير 2013 زادت الحكومة روبين هود الضرائب نداش ضريبة على الطاقة كومبانيزرسكو الإيرادات (بدلا من الربح) نداش من 11 في المئة إلى 31 في المئة، وزيادة معدل الضريبة الإجمالي الفعال (بما في ذلك 19 في المئة معدل الضريبة على الشركات) مقدمي الخدمات من 30 في المئة إلى 50 في المئة من الأرباح. وقد التزمت الحكومة بالتخفيض التدريجي للضرائب المصرفية الخاصة مع الإبقاء على ضريبة المعاملات المالية التي أدخلت في عام 2013، على الرغم من أن القطاع المصرفي ككل قد سجل خسائر في عامي 2012 و 2013. كما تأثر القطاع المصرفي تأثرا شديدا ببرنامج حكومي يعوض المقترضين الحالات التي رفعت فيها المصارف من جانب واحد أسعار الفائدة على بعض القروض الاستهلاكية، على الرغم من أن الزيادات في أسعار الفائدة قد سمح بها قانون العقود الهنغارية على حد سواء والمبينة في العقد الأصلي. كما كلفت الحكومة المصارف التي تصدر القروض بالعملات الأجنبية بتحويل رصيد القروض القائمة إلى العملة المحلية، الفورنت، مع سعر صرف محدد سلفا يختاره القانون. وفي حين اختار القانون النهائي الذي أقره البرلمان سعر الصرف الفوري المتوازن لتبادل العملات الذي يتماشى مع أسعار الصرف السائدة في السوق، فإن هذا التحرك سيؤدي إلى خسائر في المليارات من الدولارات للبنوك مع التعرض الشديد للرهونات المقومة بالعملات الأجنبية. ويقدر معظم المحللين أن هذه التحركات الحكومية في القطاع المصرفي قد أعاقت قدرة الإقراض وأثرت على ميزانيات البنوك إلى درجة إجبار عدة بنوك على طلب إعادة رسملة كبيرة لتلبية متطلبات الاحتياطي الرأسمالي الهنغاري. كما نفذت الحكومة ضريبة جديدة على المرافق العامة على خطوط أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وخطوط الحرارة والكهرباء وخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية. وبما أن الحكومة أدخلت العديد من التدابير الضريبية مع القليل من دون التشاور مع الشركات المتضررة، أعربت العديد من الشركات الأجنبية عن استيائها من عدم القدرة على التنبؤ نظام الضرائب هنغرسكوس، وطبيعة بأثر رجعي وسرعة وحجم التغييرات القانونية والضريبية. كما ادعت بعض الشركات العاملة في المجر أيضا أن الضرائب الأخيرة ل دوكوريسيس لا تتفق مع لوائح الاتحاد الأوروبي لأنها تميل إلى استهداف الصناعات التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية والقطاعات على الشركات التي تسيطر عليها الشركات المحلية والقطاعات، بدلا من فرض الضرائب التي تعكس تكاليف تنظيم المتضررين القطاعات. وفي حين أن ضرائب األزمات لم تكن تمييزية في وقت التنفيذ، إال أن جميع الشركات المتأثرة في هذا القطاع لم تستهدف سوى قطاعات استحوذت فيها الشركات األجنبية على أغلبية كبيرة من حصتها في السوق وقت التنفيذ. وفي حالة القطاع المصرفي، كانت هذه الضرائب مصحوبة ببلاغة بأن الحكومة تسعى بنشاط إلى خفض حصة سوق البنوك الأجنبية في هذا القطاع، وانخفضت حصة سوق البنوك الأجنبية بشكل ملحوظ بسبب التحركات الحكومية، بما في ذلك الحكومة الهنغارية شراء بنشاط حتى البنوك المملوكة للأجانب. وانتقد كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الضرائب وطلبوا إلغاؤها تدريجيا لأنها تشوه المنافسة وتقلل من الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي وتعوض الفوائد الاقتصادية للتخفيضات في معدلات الضرائب الشخصية والشركات. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات التعدي على ضريبة الاتصالات التي نفذت في عام 2010 ورفعها إلى محكمة العدل الأوروبية في نهاية عام 2012. ومع ذلك، في يوليو / تموز 2013، قامت المفوضية الأوروبية بإلغاء الإجراءات القانونية ضد المجر بشأن ضريبة الاتصالات الخاصة، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما غير مؤات في قضية مماثلة تتعلق بفرنسا. وكثيرا ما تستهدف الحكومة هذه القطاعات ذات الخطابات السياسية والشعبية، حيث يقول رئيس الوزراء أوربان نفسه أنصار خلال مسيرة 15 مارس 2014 أن المجر أثبتت قوتها من خلال محاربة عالم المال، في إشارة إلى العمل المجري في القطاع المصرفي . وعلق مسؤولون حكوميون آخرون علنا ​​أن الشركات في تلك القطاعات التي تكسب أرباحا إضافية ستكون أقل ترحيبا كمستثمرين في المجر، على الرغم من أن الحكومة لم تقدم أي مقياس لما يمكن اعتباره لدكوسترا profit. rdquo ظلت الحكومة الحالية إيجابية تجاه المستثمرين الأجانب أن وتشارك في التصنيع للتصدير، وحتى الآن لم تستهدف هذه الشركات لضرائب غير عادية. كما تدرك بوست تقارير من شركات أمريكية متورطة فى التصدير تخضع للتدقيق من قبل مصلحة الضرائب والجمارك المجرية بما يصل الى 40 فى المائة من الوقت. وعادة ما تكون الشركات التي تأثرت بعمليات المراجعة هذه منخرطة في تصدير كميات كبيرة، وهي تشير إلى أن عمليات التدقيق هذه قد تستغرق أسبوعا أو أكثر، وتشرك عموما مدققا قادمين إلى مكان عملهم، وتطلب من موظفيها إصدار تقارير وأوراق عمل لدعم تسديد ضريبة القيمة المضافة والنماذج الضريبية كأدلة تكميلية لدعم تقديم هذه الاستمارات. وكثيرا ما يتأخر سداد ضريبة القيمة المضافة نتيجة لعمليات المراجعة هذه، التي يمكن أن تكون تكلفة كبيرة حيث أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 27 في المائة في هنغاريا. وتشكو الشركات من أن هناك خسارة كبيرة في الإنتاجية في تجميع الأوراق للمراجع. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الشركات بأن مراجعي الحسابات يطبقون نظام المسؤولية الصارمة فيما يتعلق بالأخطاء. خطأ الإنسان مثل أخطاء الحساب أو باستخدام شكل خاطئ يمكن أن يؤدي إلى غرامة قيمتها عدة مئات من الدولارات في مخالفة. سياسة الاستثمار الأخرى استعراض القوانين محاكم الاستثمار الأجنبي المباشر هناك حماية كبيرة للممتلكات والاستثمار. وتنص المادة الثالثة عشرة من الدستور الهنغاري على أن الدولة الهنغارية لا يجوز لها أن تصادر الممتلكات إلا في حالات استثنائية تكون فيها المصلحة العامة، وأن أي مصادرة من هذا القبيل يجب أن تتم بطريقة مشروعة، وأن الحكومة الهنغارية ملزمة بالقيام، على الفور، رد كامل لأي ممتلكات مصادرة دون أي شروط أو شروط إضافية. وأهم التشريعات السارية التي تحمي المستثمرين هي قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1988. وهي تمنح الحماية الكاملة للاستثمارات والأعمال التجارية للمستثمرين المقيمين غير الهنغاريين وتضمن معاملة المستثمرين غير الهنغاريين بنفس الطريقة التي يعامل بها المستثمرون الهنغاريون. ويتضمن القانون أيضا ضمان الإعادة إلى الوطن الذي يحق للمستثمرين الأجانب بموجبه تحويل الأرباح ورأس المال الاستثماري إلى وطنهم في حالة الإنهاء الجزئي أو الكامل لمشاريعهم. وهناك مجموعة كبيرة من القوانين الأخرى التي تحمي الاستثمار الأجنبي في هنغاريا، وتوفر المساواة في المعاملة بموجب القوانين الهنغارية، وتمكن من العودة إلى الوطن. وتوجد مؤسسات وإجراءات لضمان الامتثال للتشريعات وقواعد المنافسة. والأهم من ذلك هو القانون المدني الجديد لعام 2013، الذي يتضمن تشريعات بشأن منظمات الأعمال، وقانون عام 1992 المتعلق بتحويل شركات الدولة إلى رابطات اقتصادية، وقانون المنافسة لعام 1996، وقانون الخصخصة لعام 1995. وتشمل القوانين الهامة الأخرى قانون الإفلاس لعام 1991، وقانون الأوراق المالية، وقانون عام 1994 المنشئ لتشريعات بورصة السلع. ولا تميز هذه القوانين بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتعامل جميع المستثمرين على قدم المساواة. غير أن القانون التجاري في هنغاريا تطور بشكل جيد، ومع ذلك يرى معظم المحللين ضرورة مواصلة تنقيح القانون القانوني للشركات وتحسين القدرة القضائية والإدارية لإنفاذها. لا تزال هناك شكاوى من المستثمرين الأجانب حول بطء وتيرة النظام القضائي، وكذلك انتقادات الاتحاد الأوروبي لإجراءات الإفلاس، والتي تعتبر الإنقاذ غير ودية، مما أدى إلى معدل انتعاش منخفض جدا ندش في المتوسط، فقط 40 سنتا على الدولار هي المستردة من إجراءات الإفلاس، أقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 72 سنتا لكل دولار. يرجى مراجعة القسم 5، متطلبات الأداء والحوافز الاستثمارية لإجراء مناقشة كاملة لجهود الترويج والدعم. حدود الرقابة الخارجية يسمح بحيازة ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة باستثناء الحيازات الاستراتيجية المحددة في بعض الصناعات ذات الصلة بالدفاع والأراضي الزراعية. منذ عام 2012، كانت الحكومة تحاول رفع حصة شركة الطاقة المملوكة للدولة مفمرسكوس حصة في قطاع الطاقة من خلال التدابير التنظيمية وعمليات الشراء. وقد أدت التخفيضات التي فرضتها الحكومة على الأسعار المنظمة للمرافق المنزلية في عامي 2013 و 2014 إلى دفع المستثمرين الدوليين إلى الخروج من قطاع الطاقة في هنغاريا. في أبريل 2014، اشترت مفم مزود الغاز فوجاز من ألمانيارسكوس رو و فرانسرسكوس غف السويس يسحب أيضا من سوق الطاقة المجرية. وشكل آخر من أشكال التدخل الحكومي المباشر في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الهنغارية مزود خدمات مملوكة للدولة غير ربحية، إنكس، في عام 2015 ل لكوبروفيد الطاقة الرخيصة للأسر و business. rdquo وفقا لقانون إدارة النفايات التي تم إقرارها في عام 2012 ، تكون شركات إدارة النفايات في ملكية الأغلبية التابعة للدولة أو البلدية. وتقتصر ملكية خطوط أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي على الدولة أو البلدية. ويجب على الأجانب الذين يستثمرون في المؤسسات المالية وشركات التأمين إخطار الحكومة رسميا ولكنهم لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق. ويمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تشغل فروع وتجري خدمات مالية عبر الحدود في هنغاريا، تمشيا مع التزامات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. حاليا، تسيطر الشركات الأجنبية على ثلثي قطاع الصناعات التحويلية، و 90 في المئة من قطاع الاتصالات، و 60 في المئة من قطاع الطاقة. وينتج القطاع الخاص حاليا نحو 80 في المائة من الناتج الاقتصادي في هنغاريا. أصبحت الشركة القابضة المجرية الدولة الخلف القانوني لشركة الخصخصة الهنغارية وشركة الدولة القابضة في عام 2008، وهي مسؤولة عن إدارة وخصخصة العقارات المملوكة للدولة. ومع خصخصة معظم الشركات المملوكة للدولة الآن، تباطأت وتيرة عمليات الخصخصة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. بل إن الخطاب الحكومي قد يشير إلى انعكاس: ففي آذار / مارس 2014، قال أوربان مؤيدين وغرفة تجارة وصناعة أن ما لا يقل عن نصف القطاع المصرفي يجب أن يكون في أيدي هنغارية. وحققت الحكومة الهنغارية هدفها المتمثل في التركيز على أكثر من 50 في المئة من ملكية البنك في أيدي المجرية: يقول المحللون إن الضرائب المفاجئة، وضريبة المعاملات المالية، ومخططات الإنقاذ الحكومية المصممة لتخفيف أعباء أصحاب الرهن العقاري بالعملة الأجنبية أدت إلى عدة بنوك مملوكة للأجانب وبيع وحداتهم التجارية المجرية، بما في ذلك شركة "إم بي سي" المملوكة من قبل "إم بي سي" (بنك التجارة الخارجية الهنغاري)، وشركة "بودابست" المملوكة من قبل "جي إي"، وعملية "سيتيرسكو" المصرفية للأفراد. وذكرت الصحافة أن البنك أوستريارسكوس رايفايزن، و سيب المملوكة الايطالية قد نظرت في الخروج من السوق. كما أن الشبكة التعاونية للادخار التي تملكها المجر هي الآن تحت ملكية الحكومة، مما يزيد من ملكية الحكومة في القطاع المالي إلى ما يقرب من 60 في المائة. الملكية في هنغاريا هي أكثر تركيزا بكثير من في الولايات المتحدة ومن الشائع أن واحد أو اثنين من المساهمين أن يكون لها حصة مسيطرة في الشركات الكبيرة. ومن الشائع أن يكون استقلال المديرين صعبا في بعض الأحيان. وبموجب قانون الاستثمار، لا يجوز للشركة التي تأسست في هنغاريا سوى الحصول على العقارات اللازمة لأنشطتها الاقتصادية، ولكن تم تفسير ذلك على نحو حر ولم يمنع أصحاب المشاريع الأجنبية من الانخراط في تنمية الممتلكات. ووفقا لقانون الأراضي الذي صدر في عام 2013 والذي دخل حيز النفاذ في 1 مايو 2014، فإن المواطنين الهنغاريين الخاصين فقط أو مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المجر بحد أدنى ثلاث سنوات من الخبرة في العمل في الزراعة أو حاصلين على شهادة جامعية لمدة أربع سنوات في الزراعة الحقل يمكن شراء الأراضي الزراعية. ويقتصر الأفراد المؤهلون على شراء 300 هكتار (741 فدانا). ويجوز لغيرهم فقط استئجار الأراضي الزراعية من غير مواطني الاتحاد الأوروبي ولا يسمح للكيانات القانونية بشراء الأراضي الزراعية. يجب أن تتم الموافقة على جميع عمليات شراء الأراضي من قبل لجنة الأراضي المحلية والسلطات الهنغارية، ويجب أن تتاح للمزارعين المحليين والمزارعين الشباب فرصة شراء الأرض أولا قبل السماح لمزارع غير محلي جديد بشراء الأرض. وبالنسبة لأولئك الذين لا يستوفون الشروط المذكورة أعلاه أو للكيانات القانونية، يسمح القانون بإيجار الأراضي الزراعية حتى 1200 هكتار لمدة أقصاها 20 عاما. واتخذت الحكومة أيضا خطوة لإبطال أي من أحكام عقود التأجير الموجودة مسبقا والتي تكفل إعطاء المستأجر فرصة لشراء الأرض أولا، مما أثار انتقادات من النمسا والمزارعين النمساويين الذين يؤجرون الأراضي في المجر. ولا تقوم هنغاريا بفحص الاستثمار الأجنبي المباشر. وتنفذ قوانين المنافسة في هنغاريا من قبل هيئة المنافسة الهنغارية، المكلفة بحماية المصلحة العامة. منذ انضمام الاتحاد الأوروبي في عام 2004، يلتزم قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي المجر أيضا. يجوز لهيئة المنافسة التحقيق في الانتهاكات المشتبه فيها لسلوك المنافسة والنظام والسلوك لإنهاء أو فرض غرامات وعقوبات. نفذت هنغاريا ضريبة على عائدات الإعلانات في يونيو من عام 2014، مع الحد الأقصى للضريبة بنسبة 50 في المئة. وكانت الضريبة بأثر رجعي في طبيعتها. ولم تسجل سوى شركة واحدة، وهي شركة إعلامية ألمانية، أعلى شريحة ضريبية، وكانت التخفيضات الضريبية وغيرها من القواعد المتعلقة بالضرائب مصممة بشكل واضح لحجب الشركات المحلية من الوقوع في أعلى معدل للضرائب، مع استهداف الشركات الأجنبية مباشرة. ردت المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق في الانتهاكات المحتملة لقواعد الاتحاد الأوروبي على المساعدات الحكومية، وتنفيذ أمر تعليق على نداش الضرائب منع تطبيق معدلات تدريجية حتى يتم الانتهاء من التحقيق. وأظهرت هنغاريا بعض مؤشرات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.62 مليار دولار أمريكي و 4.01 مليار دولار أمريكي في عامي 2013 و 2014 على التوالي، على الرغم من أن هذا التدفق الوافد للاستثمار الأجنبي المباشر كان إلى حد كبير من إعادة استثمار الأرباح من قبل المستثمرين الحاليين وإعادة رسملة البنوك التي تكبدت خسائر جديدة دخل المستثمرون السوق. 2013 لا تزال مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من تلك المسجلة في الأعوام 2005 و 2006 و 2008. وتمثل الدول داخل الاتحاد الأوروبي 72.2 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر غير أوروبي بنسبة 4 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر (هناك ما يقرب من 200 شركة في المجر من أصل أمريكي). 2- سياسات التحويل والتحويل كان الفورنت الهنغاري قابلا للتحويل لجميع المعاملات التجارية أساسا منذ 1 كانون الثاني / يناير 1996، كما أن العملات الأجنبية متاحة مجانا في جميع المصارف وأكشاك الصرف. وتلتزم هنغاريا بجميع متطلبات قابلية التحويل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمادة الثامنة من صندوق النقد الدولي. قانون زسيي لعام 2001 بشأن تحرير العملات الأجنبية رفعت جميع القيود المتبقية من النقد الأجنبي وسمح بحرية حركة رأس المال بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي. وتحدد قوى السوق سعر صرف الفورنت مقابل اليورو والعمالت الأخرى. وفقا لاتفاق انضمام الاتحاد الأوروبي إلى المجر، يجب أن تعتمد في نهاية المطاف اليورو. وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية تشير إلى أن اعتماد اليورو يظل أولوية، لم يتم تحديد موعد محدد للاعتماد. Recent reforms aim to strengthen Hungary39s fiscal sustainability and bring it closer to meeting the Maastricht criteria and other conditions required for entry into the Exchange Rate Mechanism II (ERM II), necessary for Euro adoption. The timing of Hungary39s entry into the Eurozone will largely depend on the economic policies and priorities of the government. Short-term portfolio transactions, hedging, short and long-term credit transactions, financial securities, assignments and acknowledgment of debt may be carried out without any limitation or declaration. While the Forint remains the legal tender in Hungary, parties may settle financial obligations in a foreign currency. Many Hungarians took out mortgages denominated in foreign currency prior to the global financial crisis, which became a major issue for the government after the Forint depreciated against the Swiss Franc and the Euro. Despite strong pressure, the Hungarian Supreme Court ruled that there is nothing inherently illegal or unconstitutional in loan agreements that are foreign currency denominated, upholding existing contract law. Hungarian legislation allows for profit repatriation and re-investment. There is no limitation on the inflow or outflow of funds for remittances of profits, debt service, capital, capital gains, returns on intellectual property, or imported inputs. The timeframes for remittances are in line with the financial sectorrsquos normal timeframes (generally less than 30 days), depending on the destination of the transfer and on whether corresponding banks are easily found. 3. Expropriation and Compensation Article XIII of Hungaryrsquos Fundamental Law provides protection against expropriation, nationalization, and any arbitrary action by the government except in cases of acute national concern. In such cases, immediate and full compensation is to be provided to the owner. There are no known expropriation cases where the Hungarian government has discriminated against U. S. investments, companies, or representatives. There have been some complaints from other foreign companies within the past several years that expropriations have been improperly executed without proper remuneration. Parties involved in these cases turned to the legal system for dispute settlement. Recently, the Hungarian government bought out certain foreign investors in the energy sector ndash remuneration appeared to be sufficient and there were no complaints about the agreed buyout price. The recent implementation of the Advertising Tax and a similar new tax on tobacco products has raised concerns with some businesses that indirect expropriation may be possible through discriminatory taxation that disproportionately impacts a given company with the intent to force a firm to accept a buy-out by a domestic firm ndash however, the EU investigation into the Advertising Tax suggests that the EU is able to enforce marketplace non-discrimination by implementing injunctions as such preferential behavior would qualify as illegal state aid under EU rules. Legal System, Specialized Courts, Judicial Independence, Judgments of Foreign Courts The Hungarian judicial system includes four tiers: district courts (formerly referred to as local courts) and courts of public administration and labor courts of justice (formerly referred to as county courts) courts of appeal and the Curia (the Hungarian Supreme Court). Hungary also has a Constitutional Court that reviews cases involving the constitutionality of legal regulations and court rulings. Post noted concerns ndash along with numerous other experts and commentators ndash related to the 4th Amendment of the Hungarian Constitution, which limited the ability of the Constitutional Court to review the constitutionality of certain laws. Domestic and international observers have voiced concerns regarding the independence of the judiciary. The Act on Bankruptcy Procedures, Liquidation Procedures and Final Settlement of 1991, amended several times, covers all commercial entities except banks (which have their own regulatory statutes), trusts, and state-owned enterprises and brought Hungarian legislation in line with EU regulations. The debtor can only initiate bankruptcy proceedings provided that the debtor has not sought bankruptcy protection within the previous three years. Within 90 days of seeking bankruptcy protection, the debtor must call a settlement conference to which all creditors are invited. Majority consent of the creditors present is required for all settlements. If agreement is not reached, the court can order liquidation. The Bankruptcy Act establishes the following priorities of claims to be paid: 1) liquidation costs 2) secured debts 3) claims of the individuals 4) social security and tax obligations 5) all other debts. Creditors may request the court to appoint a trustee to perform an independent financial examination. The trustee has the right to challenge, based on conflict of interest, any contract concluded within 12 months preceding the bankruptcy. The debtor, the creditors, the administrator, or the Criminal Court may file liquidation procedures with the court. Once a petition is filed, regardless of who filed it, the Court notifies the debtor by sending him a copy of the petition. The debtor has 8 days to declare whether he acknowledges insolvency. If accepted, the company declares if any respite for the settlement of debts is requested. Failure to respond to this results in the insolvency being presumed. Upon request the Court may allow a maximum period of 30 days for the debtor to settle its debt. If the Court finds the debtor insolvent appoints a liquidator. There have been some concerns raised about the transparency of the liquidation process because a company may not know that a creditor is filing a liquidation petition until after the fact. The EU has also criticized the Hungarian system as being rescue unfriendly and unfriendly to restructuring efforts as bankruptcy proceedings typically only recover 40 cents on the USD, compared to the OECD average of 72 cents on the USD. This can result in catastrophic collapses of bankrupt companies, rather than orderly corporate buy-outs and restructuring efforts that permit eventual exit from bankruptcy ndash such as the collapse of Hungaryrsquos former national airline MALEV in 2011. There are no ongoing investment disputes, and Hungarian law provides a framework for settling investment disputes. Hungary has accepted international arbitration in cases where the resolution of disputes between foreign investors and the state is unsuccessful. There are domestic arbitration bodies within the Hungarian Chamber of Commerce, the Ministry of Labor, and local municipal governments. In the last few yearsrsquo mediation has become a tool of increasing importance for dispute settlement to avoid lengthy court procedures. ICSID Convention and New York Convention Hungary is a member state to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID Convention). Hungary is also a signatory to the convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958 New York Convention). Duration of Dispute Resolution Generally, Hungary39s courts process civil cases faster than EU average, although businesses continue to report frustrations with the length of time required by legal proceedings in civil courts. 5. Performance Requirements and Investment Incentives There have been no complaints against Hungary related to any failure to fulfill any trade related investment measures (TRIMS) treaty obligation. Hungary has a well-developed incentive system for investors, the cornerstone of which is a special incentive package for investments over a certain value (typically over 10 million Euro, or USD 11 million). The incentives are focused on investors establishing manufacturing facilities, logistics facilities, regional service centers, RampD facilities, bioenergy facilities, or tourism industry investments. Incentive packages may consist of cash subsidies, development tax allowances, training subsidies, and job creation subsidies. The incentive system is compliant with EU regulations on competition and state aid and is administered by the Hungarian Investment Promotion Agency and managed by the Ministry of National Development. Research and Development U. S. and foreign firms are able to participate in government-financed research and development, however, most RampD public sector funding originates from EU sources. Performance requirementincentives are available to all enterprises registered in Hungary, regardless of the nationality of owners or location of incorporation, and applied on a systematic basis. Performance requirements, such as job creation or investment minimums, can be imposed as a condition for establishing, maintaining, or expanding an investment. There is no requirement that investors purchase from local sources, however the EU Rule of Origin applies. The government imposes a 100 percent offset requirement for defense sector investments over one billion forint (USD 4,300,000). Investors are not required to disclose proprietary information to the government as part of the regulatory process. To comply with European Union rules, the government of Hungary no longer grants tax holidays based on investment volume. Data storage complies with EU norms. There are no forced localization provisions or requirements forcing firms to disclose encryption keys. 6. Right to Private Ownership and Establishment The Hungarian constitution guarantees the right to private ownership. Foreign and domestic private entities may establish and own business enterprises and engage in all forms of remunerative activity, except those prohibited by law. Hungarian law guarantees the right to establish of private entities, as well as the right to acquire and dispose of interests in business enterprises. The Foreign Investment Act of 1988 grants full protection to the investments and businesses of non-Hungarian resident investors. The Act guarantees that investors will be treated in the same manner as national investors, and contains a repatriation guarantee under which foreign investors are free to remit profits and investment capital to their home country in the event of partial or complete termination of their enterprise. In Hungary, many foreign companies operate through representative offices. The registration of business associations is compulsory in Hungary. All firms registered in Hungary are under the Court of Registrationrsquos legal authority. The Court maintains a fully computerized registry, provides public access to company information, and is developing an electronic filing system. The Court also enforces compliance with the Company Act which compels registry courts to process applications to register limited liability and joint-enterprise companies within 15 workdays. If the court fails to act in the period, the new company is automatically registered. The act eliminated separate registrations at the tax and social security authorities. The new Civil Code, which went into effect in March 2014, raised the minimum capital required for a limited-liability company from HUF 500,000 (USD 2,250) to HUF 3,000,000 (USD 12,950). For private limited companies the minimum capital is set at HUF 5,000,000 (USD 21,580), for public limited companies HUF 20,000,000 (USD 86,300). Businesses may be established in one hour electronically or by a simplified registration procedure. 7. Protection of Property Rights Secured interests in property (mortgages), both moveable and real, are recognized and enforced but there is no title insurance in Hungary. Intellectual Property Rights On January 1, 2003, Hungary acceded to the European Patent Convention and has accordingly amended the Hungarian Patent Act. Hungary is a party to the WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement and most other major international IPR agreements, including the most recent World Intellectual Property Organization (WIPO) copyright Treaty and the WIPO Performance and Phonograms Treaty. It is also a party to the EU Information Society Directive, and implemented the EU Enforcement Directive in 2005. The United States and Hungary signed a Comprehensive Bilateral Intellectual Property Rights (IPR) Agreement in 1993 that addresses copyright, trademarks and patent protection. A subsequent industrial property and copyright law entered into force on July 1, 1994 that significantly strengthened the domestic patent system. A new Copyright Law passed in June 1999 made necessary technical changes required by the WTO TRIPS Agreement. The 1993 IPR agreement recognizes an exclusive right to authorize the public communication of works, including the performance, projection, exhibition, broadcast, transmission, retransmission or display of these works. It also requires that protected rights be freely and separately exploitable and transferable (contract rights), and recognizes an exclusive right to authorize the first public distribution, including import, for protected works. Patent protection in Hungary covers the use, sale, offering for sale, and import of a patented product or products made using a patented process. The definition of infringement has been extended to include supplying the means. A person who sells or offers to sell the means of producing a patented product is liable if that person is proven to have known that the means could be used for infringement. An example is the sale of decoder boxes that would allow the user to pirate a cable signal. Under the revised Patent Act, effective January 1, 1996, an invention may be patented if it is novel and has industrial application. The patent application process takes from six months to one year, and patents are issued for a period of twenty years from the filing date. Foreigners applying for a Hungarian patent whose permanent residence is not in the European Economic Area (EEA) must be represented by an authorized Hungarian patent agent. Hungarian patent law conforms to the guidelines of the European Patent Convention, to which Hungary is a signatory. Trademarks may be granted for any product-distinguishing sign capable of being graphically represented. They are issued for ten years and are renewable. The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) is in charge of patent revocation and trademark invalidity proceedings, while all disputed related to the infringement of IPR fall under the jurisdiction of the courts. In May 2004 the United States Trade Representative (USTR) announced that Hungary was placed upon the Special 301 Watch List of countries due to weak enforcement and inadequately protected confidential pharmaceutical test data. The government of Hungary has taken steps towards more complete implementation of its international obligations by implementing a ministerial decree to provide data exclusivity protection for pharmaceutical products authorized in the EU or Hungary after April 11, 2001. Due to this and other measures, USTR removed Hungary from the Special 301 Watch List in 2010. In July 2010, the U. S. Patent and Trademark Office and HIPO launched a pilot program to facilitate patent recognition between the United States and Hungary. Due to the success of the pilot program, in April 2012 the USPTO and HIPO signed a Memorandum of Understanding to streamline and expedite patent recognition further. More details about this Patent Processing Highway (PPH) program can be found on USPTOrsquos website at hipo. gov. huEnglishszabadalompph. In January 2008, the Hungarian Government established a National Board against Counterfeiting and Piracy (HENT), led by a government commissioner, the Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), and the Ministry of Justice (MOJ). HENT has participation from law enforcement and other government agencies, various business chambers, industry associations, and NGOs. Since its creation, the HENT has undertaken a number of positive measures to increase training of judicial law enforcement officials, improve coordination between rights-holders and law enforcement officials, and increase public awareness of the importance of intellectual property rights protection. Ongoing areas of concern include internet-based piracy and the failure of judges to impose deterrent-level sentences for civil and criminal IP infringement. In January 2011 HENT was reorganized by a governmental decree and given a legal framework for its operation. HENTrsquos most recent action planrsquos aim - for the period 2011-2015 ndash is to meet current IPR challenges and decrease the number of IPR violations. In January 2011, the Customs Authority and Tax Authority (NAV) were merged and given jurisdiction over IPR enforcement. NAV is a member of HENT, and also works closely with the Business Software Alliance (BSA). In January 2011 the NAV created a special Cyber-crime unit to better address internet IPR infringements. For additional information about treaty obligations and points of contact at local IP offices, please see WIPOrsquos country profiles at wipo. intdirectoryen. Resources for Rights Holders Embassy Point of Contact for IPR issues: Maximilian Gebhardt Economic Officer 36 1 475 4598 gebhardtmrstate. gov Local lawyers list: hungary. usembassy. govattorneys. html 8. Transparency of the Regulatory System As a whole, labor, environment, health and safety laws are consistent with EU regulations. Laws in Parliament can be found on Parliamentrsquos website (parlament. huparlen. htm). Legislation, once passed, is published in a legal gazette and available online at magyarkozlony. hu. Civil organizations have complained about a loophole in the current law that allows individual MPs to submit legislation and amendments without a public consultation procedure, something compulsory for legislation submitted by government institutions. The average deadline for submitting public comment is often very tight, usually less than a week. The government has an inconsistent record of inviting interested parties to comment on draft legislation. The public consultation process is regulated by the Act on Legislation and the Law Soliciting Public Opinion, both passed by Parliament in 2010. The laws require the government to publish the draft laws on its webpage and give adequate time for all interested parties to give an opinion on the draft. Implementation is not uniform: The government did not solicit public comments for several laws, such as a draft law on the Central Bank (which the European Central Bank criticized), the changes in disability pensions, the law on higher education or the new Land Law. Furthermore, as mentioned previously, companies in industries impacted by the crisis taxes have complained repeatedly that the business sector was not consulted before new taxes were announced, and that the government failed to take into account industry concerns. According to a study done by the Budapest Corruption Research Center (BCRC), the number of new laws passed by Parliament increased, while the average time spent debating new laws in Parliament decreased significantly. In 2011-2012 the number of laws amended within a year of Parliamentary approval quadrupled compared to the period of 2006-2008. BCRC has noted that this increase in amendment activity may result from the lack of time devoted to adequately consulting on and debating new laws. The study also reveals that the Hungarian Government published preparatory documents ndash including impact studies and public consultation process summaries ndash for less than half of the laws passed in the 2011-2014 period. In some cases, the Hungarian Government took a course of action contrary to what it had indicated to businesses: in January 2014, the Hungarian government made a surprise announcement awarding a USD 17 billion project to expand the countryrsquos only nuclear power plant to a Russian state-owned company after frequent public statements that it planned an open tender. In early March 2015, Parliament placed a 30-year ban on public access to business and technical details of the expansion contracts, a measure further reducing the transparency of the biggest investment project in Hungary. In January 2012, a new Public Procurement Act came into force. The government initiated 4,063 procurement procedures in 2012 under the Act. Most were negotiated procedures without public announcements or open public tenders for bids, something allowed under the new law if the procurement value does not exceed HUF 150,000,000 (USD 647,000). The current Hungarian government extended the law to investments financed by the Hungarian Development Bank and increased the number of open tenders. Some experts consider the new Public Procurement Act too loose and thus susceptible to corruption for example, transparency NGOs point to evidence that large projects undertaken by government offices were broken into smaller projects in order to slip under the limit for requiring a public bidding process. Some procurements have been criticized by these NGOs for relying on an expanded interpretation of public interest and security exceptions to avoid public tendering. Examinations of awards by transparency advocates appear to suggest State-owned or other companies with strong government connections still seem to have an advantage in public tenders over private market players. Companies operating in sectors with subsidies and price controls also appear to be affected by insufficient transparency and responsiveness in the setting of prices or subsidies. According to Transparency Internationalrsquos (TI) National Integrity Study, systemic corruption adds as much as 20-25 percent to the costs of government procurement. A Freedom House study estimated that only 10 percent of government procurements are transparent. Government procurement reform is a major topic of discussion among foreign chambers of commerce and business entities. These groups have provided their suggestions to the Hungarian Government for inclusion into draft legislation. TI noted that in October 2013, the Parliament passed a law on reporting issues of public interest, commonly referred to as a whistleblower protection law. According to TI, in practice the new law lacks adequate protection for those reporting corruption. For example, the law provides whistleblowers protection only if they whistleblower less than six months after they discover an issue, while also mandating that whistleblowers exhaust all formal channels for reporting issues before whistleblowing, which regularly takes more than six months. The Accounting Law of 2000 and subsequent modifications were designed to bring Hungarian financial reporting standards and practices in line with the International Accounting Standards and the EU Fourth and Seventh Directives. Under the latest modification, effective January 1, 2005, listed companies under the purview of the EC are obliged to prepare consolidated financial statements in accordance with international financial standards, except for companies which are subsidiaries of a parent company already preparing a consolidated annual report. 9. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment All three major rating agencies ndash Standard and Poorrsquos, Moodyrsquos and Fitch rate Hungary as one step below investment grade, SampP recently elevated it from BB to BB. Hungary has a modern financial sector, although some regulatory issues have arisen as a result of the Central Bankrsquos move to absorb the existing financial sector regulatory body. Since April 2000, the Hungarian Financial Supervisory Authority (PSZAF) has served as a consolidated financial supervisor regulating all financial and securities markets. PSZAF, in conjunction with the Central bank managed a strong two-pillar system of control over the financial sector, producing general stability in the market, effective regulation, and a system of checks and balances by dividing responsibilities and powers between the two bodies. In 2013 Hungaryrsquos Central Bank absorbed PSZAF and overtook all of its functions, including customer protection. The Hungarian State Audit Office (SAO) released a report in April of 2015 that identified numerous problems which had arisen when the Central Bank absorbed PSZAF, which undermined the system39s ability to provide effective enforcement. Lack of confidence in financial markets over the past two years has affected Hungarian banks, and the government has curtailed lending in foreign currency by stipulating that only those who earn in foreign currency can take foreign currency denominated loans. Forint loans to businesses are hard to obtain as well, as the requirement to decrease the loan-to-deposit ratio is forcing banks to promote deposits and lend to less risky sectors. At the end of 2013, Hungaryrsquos loan-to-deposit ratio was down to 107 percent, compared with 170 percent in 2008. The Central Bank has indicated that it targets a loan-to-deposit ratio of 100 percent. Foreign investors continue to have equal ndash if not better ndash access to credit on the local market, with the exception of special governmental credit concessions such as small business loans. Markets for direct finance are thin. Hungary boasts Europe39s highest banking taxes. In March 2015 insolvency, lax regulations, as well as potential embezzlement resulted in the failure of three brokerage firms (Buda-Cash, Questor, Horizont and DRB Bank) and a bank linked to them resulting in a total loss of over USD 1.2 billion, which is close to 1 percent of Hungaryrsquos GDP. The government submitted draft regulation to Parliament to tighten control over broker firmsrsquo operations. Money and Banking System, Hostile Takeovers Hungaryrsquos banking system is healthy the largest bank in Hungary is OTP Bank, which is Hungarian-owned, controlling 25 percent of the market with approximately USD 29 billion in assets. Hungaryrsquos central bank is the Hungarian National Bank. There are no rules on a foreigner or foreign firm opening a bank account in Hungary. All rules on hostile take-overs are clear and non-discriminatory. 10. Competition from State-Owned Enterprises Since the 1990s there has been considerable privatization of former State-owned enterprises (SOErsquos). Today, only a few SOEs remain ndash primarily in strategic sectors such as national security, energy, and transportation. However, in the past year and a half, the government has tried to make investments in areas outside of the scope of existing SOEs, such as the telecommunications sector and machinery production. Since mid-2012, a number of government measures have made it more difficult for energy companies to operate in the market and the government has publicly stated its interest in nationalizing some private firms. In 2013 the government purchased E. ONrsquos wholesale and gas storage divisions and bought RWErsquos retail gas company, Fogaz. OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs Hungary adheres to OECD Guidelines on Corporate Governance as well as to EU rules on SOEs. There is a state asset management office, the Hungarian National Asset Management Company. According to a study conducted by the Budapest Corruption Research Institute and TI Hungary, SOEs scored 46 points on a scale of 100 as regards to meeting transparency obligations in terms of data published on their websites, integrity, Codes of Ethics, and internal control systems. TI noted that none of the SOEs reviewed during their study were in full compliance with transparency and disclosure requirements as mandated by Hungarian law. Sovereign Wealth Funds Hungary does not maintain a sovereign wealth fund, however, in 2011 Hungary nationalized USD 14.6 billion of private pension funds, creating the Pension Reform and Debt Reduction Fund, which were supervised by the State Debt Management Agency. As of April 2015, the Pension Reform and Debt Reduction Fund has been exhausted. Transparency watchdogs note that only half of the nationalized sum was transparently included in the central budget. 11. Corporate Social Responsibility Since the mid-1990s, corporations began to pay more attention to social responsibility. Foreign investors in Hungary over the long-term have imported their CSR policies and models, which local Hungarian corporations have also begun to adopt. According to a survey conducted by CSR Hungary, 55 percent of businesses have a CSR policy and 44 percent of businesses think that CSR increased their competitiveness. The Hungarian Business Leaders Forum (HBLF), a non-profit representative body of local and international business leaders in Hungary, considers CSR as part of its mission. Since 2006 CSR Hungary ndash the country39s largest CSR forum ndash has held several conferences every year, where corporate managers, researchers and university students exchange information and an annual CSR award is presented. According to Nielsen Global Omnibus research over 60 percent of Hungaryrsquos adult population prefers companies committed to CSR, exceeding the 54 percent average in the EU. In 2006 the government signed a strategic resolution to reinforce employersrsquo social responsibility. OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungary encourages multinational firms to follow the OECD guidelines. Despite violent protests in 2006, political violence has not been common in Hungary. The transition from communist authoritarianism to capitalist democracy was negotiated and peaceful, and free elections have been held consistently since 1990. On January 13, 2014 an unknown assailant bombed a CIB BANK branch in Budapest. No one was injured. As of April 2015, the perpetrator of this attack has not been found and the motive behind the attack remains unknown. Italian banking firm Intesa Sanpaolo owns CIB. In the fall of 2014, the U. S. Department of State barred several Hungarian officials and persons from entry into the United States under Presidential Proclamation 7750 on Anti-Kleptocracy due to suspicion of participation in corruption that adversely affected U. S. interests. The Hungarian Ministry of Justice is responsible for combating corruption. There is a growing legal framework in place to support its efforts. Hungary is a party to the OECD Anti-Bribery Convention and has incorporated its provisions into the penal code, as well as subsequent OECD and EU requirements on the prevention of bribery. In February 2015, the Hungarian Government came out with the draft of a new national strategy on combating corruption for the period 2015-2018 and the new Criminal Code effective July 2013 introduced stricter rules for corruption related crimes. Parliament also passed the Strasbourg Criminal Law Convention on Corruption of 2002 and the Strasbourg Civil Code Convention on Corruption of 2004. Hungary is a member of GRECO (Group of States against Corruption), an organization established by members of the Council of Europe to monitor the observance of their standards for fighting corruption. Transparency International (TI) is active in Hungary. TIrsquos 2014 Corruption Perceptions Index rated Hungary 47th out of 175 countries (1st being best), down from 46th in 2012. Among the 28 EU countries, Hungary ranked 20th ndash behind regional peers like Estonia, Slovenia, Lithuania and Poland. TI commented that state institutions responsible for supervising public organizations are headed by people loyal to the ruling party, limiting their ability to serve as a check on the actions of the government. After the Hungarian Government amended the Act on Freedom of Information in 2013, TI commented data on public spending would be more difficult to access. Giving or accepting a bribe is a criminal offense, as is an officialrsquos failure to report such an incident. Penalties can include confiscation of assets, imprisonment, or both. Since Hungaryrsquos entry into the EU, legal entities can also be prosecuted. Conflict of interest legislation prohibits members of parliament from serving as executives of state-owned companies. An extensive list of public officials and many of their family members are required to make annual declarations of assets, but there is no specified penalty for making an incomplete or inaccurate declaration. It is common for prominent politicians to be forced to amend declarations of assets following revelations in the press of omission of ownership or part-ownership of real estate and other assets in asset declarations. Politicians are not penalized for these omissions. A 2003 law extended the State Audit Officersquos right to review businessesrsquo government contracts and public-private transactions that were previously considered ldquobusiness-confidential. rdquo Since 2011, the State Audit Office performs its integrity survey each year in the public sphere in order to identify corruption risks and strengthen the integrity-based mentality. While legislation is in place, private companies and NGOs have expressed their concern about possible corruption in government procurement due to a lack of transparency and uneven implementation of anti-corruption laws. Non-governmental organizations, the business community, and foreign governments share many of these concerns, and maintain an ongoing dialogue with the government to improve conditions. In addition, observers have raised concerns about appointments of Fidesz Party loyalists as heads of quasi-independent institutions like the Media Council and the State Audit Office. In December 2009, Parliament passed new measures designed to reduce corruption in public procurement. However, most of these measures have not been implemented. In 2011 the Hungarian Government set up the National Protection Service (NPS), an agency aimed to fight against corruption within the law enforcement and state administration under the supervision of the Ministry of Interior. The NPS is responsible for investigations into corruption, carrying out reliability and lifestyle clearances of employees of the police, intelligence services and the Tax Office. As part of the Prosecution Officersquos reform in 2011 a special Anticorruption Division was created in the Central Investigative Chief Prosecutorrsquos Office. On January 1, 2012, the Anticorruption Division increased the number of prosecutors specializing in high-profile corruption cases from eight to thirty-five. In 2014, the Vice President of the Socialist Party was arrested after approximately USD 1 million was found in bank accounts in his name in Vienna which he could not account for. The Socialist Party ejected him from the party and condemned the behavior. He is currently awaiting trial. Post is aware of several low profile corruption cases that are ongoing against public officials in the government however, the government does not typically publicize such cases. The government does release data related to combatting corruption at the end of the year, however, no specific information on cases and investigations are released. Transparency watchdogs and the opposition note that the government does publicize cases against opposition politicians and former government officials, but ruling party affiliated officials are typically removed quietly. The government typically cites data protection laws as the reason for the lack of publicity regarding ongoing investigations and cases however, this policy hampers transparency and makes it difficult for watchdog organizations to judge the effectiveness of government actions to combat corruption. As a consequence of Hungaryrsquos strategic location in central Europe, its cash-based economy and well-developed financial services industry, money laundering in Hungary is related to a variety of criminal activities, including illicit narcotics-trafficking, prostitution, trafficking in persons, fraud and organized crime. Other prevalent economic and financial crimes include official corruption, tax evasion, real estate fraud, and identity theft. Hungarian legislation on combating money laundering is in line with international obligations. The core elements of Hungaryrsquos Anti-Money LaunderingCombating Terrorist Financing (AMLCFT) regime are established in the Hungarian Criminal Code (HCC), which contains the Money Laundering and Terrorist Financing offenses Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (AMLCFT Act). Anti-money laundering legislation covers banks investment service providers, employer pension services, and commodity exchange services insurance intermediary and mutual insurance fund services sellers and issuers of international postal money orders real estate agents and brokers auditors accountants tax consultants and advisors casinos or card rooms precious metal and high value goods traders lawyers and notaries. Hungary is a member of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), a Financial Action Task Force (FATF)-style regional body. UN Anticorruption Convention, OECD Convention on Combatting Bribery Hungary has signed and acceded to the UN Anticorruption Convention and the OECD Convention on Combatting Bribery Resources to Report Corruption Hungarian Government Office Responsible for Combatting Corruption: National Protective Service General Director Zoltan Bolcsik Phone: 36 1 433 9711 Fax: 36 1 433 9751 E-mail: nvsznvsz. police. hu Transparency International Hungary: 1055 Budapest Falk Miksa utca 30. 42 Phone: 36 1 269 9534 Fax: 36 1 269 9535 E-mail: infotransparency. hu U. S. Embassy Budapest Anti-Corruption Point of Contact Maximilian Gebhardt Economic Officer 1054 Budapest Szabadsag Ter 12. Phone: 36 1 475 4598 E-mail: GebhardtMRState. Gov 14. Bilateral Investment Agreements Hungary and the United States do not have a bilateral investment treaty (BIT). Hungary, as an European Union member, is involved in the ongoing negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Hungary has bilateral investment treaties with the following countries: Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, India, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxemburg, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Malaysia, Moldova, Mongolia, Morocco, The Netherlands, Norway, Paraguay, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam and Yemen. Bilateral Taxation Treaties Hungary has tax treaties which eliminate many aspects of double taxation with the United States and the following other countries: Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, the Federal Republic of Yugoslavia, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, The Netherlands, Norway, Pakistan, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Tunisia, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan and Vietnam. Negotiations were concluded in 2010 to revise Hungaryrsquos current tax treaty with the United States it awaits U. S. Senate ratification. In January 2014, Hungary signed a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Intergovernmental Agreement with the U. S. to improve international tax compliance through mutual assistance in tax matters and the automatic exchange of tax information. The USG and Hungarian Government have also signed a totalization agreement that will eliminate double social security taxation and fill gaps in benefits for workers that have divided their careers between the United States and Hungary. 15. OPIC and Other Investment Insurance Programs The U. S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) has operated in Hungary since October 1989, offering U. S. investors financing through direct loans or guarantees, political risk insurance, and capital for private equity funds. OPIC helps U. S. companies compete in new markets and developing countries when traditional lenders or financing is not available. OPICrsquos financial support ranges from small micro financings to large infrastructure project loans. Hungary39s civilian labor force of 4.3 million is highly educated and skilled. Literacy exceeds 98 percent and about two-thirds of the work force has completed secondary, technical or vocational education. Hungary is particularly strong in engineering, medicine, economics, and science training. An increasing number of young people are attending U. S. and European-affiliated business schools in Hungary. Foreign language skills, especially in English and German, are becoming more widespread, yet Hungary still has the lowest level of foreign language proficiency in the EU. According to 2013 Eurostat data, only 35 percent of Hungarians can speak at least one foreign language. Hungaryrsquos unemployment rate decreased from a peak of 11.8 percent in March 2010 to 7.7 percent by February 2015, which is lower than the EU average of 9.8 percent, but slightly worse than the 7.045 percent OECD average. Hungaryrsquos labor participation rate is 51.9 percent, for the population aged 15 and older, which is lower than the EUrsquos 57.5 percent. The employment rate for those aged 15-64 rose from 55 percent in 2011 to 62.5 percent by February 2015 but remains below the EU-average of 65.5 percent. Analysts note, however, that labor and employment figures include part-time public workers as well as Hungarians working abroad, which accounts for about 10 percent of the labor force. Hungarians collecting certain benefits must participate in a small number of hours of part-time public work ndash reducing the unemployment numbers as a result. This program employed some 200,000 persons at the end of 2014. Despite high unemployment, certain sectors still experience shortages of skilled and well-educated employees. Regional differences in employment opportunities also prevail: the northwest and central regions of the country at times see shortages of skilled workers, particularly in the IT, financial and manufacturing sectors. East of the Danube, unemployment levels are above average even though the labor is cheaper. Wages in Hungary are significantly lower than those in Western Europe. Average Hungarian labor productivity is lower than the EU average, but greater than that of other Central and Eastern European economies. To boost employment, the 2013-year budget earmarked HUF 300 billion (USD 1.36 billion) for job protection and promoting the employment of unskilled workers, women returning from maternity leave, and those under 25 or above 55 years of age. The government has also turned its focus to helping the education system adapt better to labor market requirements and is encouraging cooperation between higher education institutions and business. To achieve this goal, the government is reallocating state-funded scholarships from the humanities to the hard sciences and engineering with the aim of increasing the number of graduates in sought-after fields. In order to receive state funding for secondary education, students must sign a contract agreeing to work in Hungary for a set number of years in order to mitigate ongoing outflow of skilled labor to Western Europe. A new Labor Code came into force on July 1, 2012. While the basic legal framework was left unchanged, it introduced some significant changes to make the labor market more flexible and to boost the labor force participation rate. The new law transferred some of the collective bargaining rights from trade unions to work councils (Although work councils have a similar mission to those of labor unions, each firm has its own work council. Work councils are often more dependent on corporate leadership and less capable of representing employeesrsquo interests.) This reinforced the declining role of trade unions Hungaryrsquos trade union membership rate, currently about 15 percent (the EU average is 25 percent), is also expected to fall. Hungary has ratified all eight ILO core conventions. 17. Foreign Trade ZonesFree PortsTrade Facilitation As a result of the entry into the EU, foreign trade zones were eliminated. The Ministry of National Economy plans to nominate customs free zones, but currently there seems to be little demand for this. Possible sites could include Szekesfehervar, Gyor, Kecskemet, Miskolc, Zahony or Szombathely. 18. Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment Statistics Table 2: Key Macroeconomic Data, U. S. FDI in Host CountryEconomyResult for 10 BEST INVESTMENT OPTIONS Investing: Investing for beginners A Short Read On The Basics Of Investing (Inve. A Short Read To Get You Started Towards Investing This book has actionable information on how to invest in different avenues to increase wealth. Investing is the 1 ticket to financial freedom. You perhaps understand one very important thing being. Fiduciary Law and Responsible Investing: In Natures trust (Routledge Research i. This book is about fiduciary laws influence on the financial economys environmental performance, focusing on how the law affects responsible investing and considering possible legal reforms to shift financial markets closer towards sustainability. Investing Basics: The Stock Market Guide for First Timer Investors (How to Inves. INVESTING BASICS: Stock Market Guide for Beginners Two Personal Finance Bonus eBook s Included. هل أنت مهتم في الاستثمار ولكن أرينت متأكد تماما من أين تبدأ هل الفكر في استثمار مبالغ كبيرة من المال في تقلب المالية. الاستثمار في الأوراق المالية بنجاح للمبتدئين: (ث مكافأة مجانية) كسب المال مع. كريت يور إيفر-غروينغ ثيلث اليوم تحديث مع محتوى المحتوى مكافأة إضافية المدرجة: (العثور على معظمهم في جميع أنحاء الكتاب) وارن بافيت. روبرت كيوساكي. دونالد ترمب. بيتر لينش. ماذا يكون كل منهم مشترك لقد جمعت كل منها. الاستثمار العقاري مع خيارات الإيجار: كيفية الاستثمار مع عدم وجود المال (ريال مدريد تبدأ في مجال العقارات مع أي أموال، أي وظيفة أو أي ائتمان، كل ما تحتاجه هو الرغبة في التعلم والاستعداد لاتخاذ إجراءات ضخمة مثل العديد من الناس، ربما كنت قد فكرت في الدخول في الاستثمار العقاري حتى الآن، مثل كثير من الناس الاستثمار في سوق الأسهم: دليل المبتدئين لاستثمار سوق الأسهم (مارك ماركيت. سوق الأوراق المالية ونحن جميعا نرى التحليل المالي في الأخبار، سماع كيف أسهم الشركات هي (وارن بافيت) استثمار بسيط: مؤشر صندوق الاستثمار و إتف الاستثمار شرح في 100 ص. البحث عن كل ما يفسر في بلين-إنجليش مع عدم وجود المصطلحات الفنية: تخصيص الأصول: ماذا يعني ذلك، لماذا هو مهم جدا، وكيف ينبغي أن تحدد بنفسك كيفية اختيار صناديق الاستثمار: تعلم كيفية تحقيق أقصى قدر من احتمال الخاص بك. أركيت الاستثمار للمبتدئين: تعلم الأسهم أساسيات الاستثمار لجعل. أريد أن أعرف كيفية كسب المال في الأسهم. جاهل حول كيف أو حتى لماذا للاستثمار في سوق الأسهم. لا تقلق. في هذا الكتاب سوف تتعلم ليس فقط حول ما هو سوق الأوراق المالية ولكن سوف تحصل على معلومات مفيدة والتوجيهات حول كيفية لك. عمليات البحث ذات الصلة: تعرف على ما هي أفضل وأسوأ مؤشرات السلع خيارات الاستثمار تنخفض إلى أدنى مستوياتها في 13 عاما في يوليو. لماذا تعقد الأسواق بالنسبة لنا في عام 2016 ماذا يرى خبراء التكهنات كأفضل وأفكار المشروع سيئة للغاية أفضل خيارات الاستثمار : السكن السكني: دون سؤال، أفضل مشروع عام للجزء الأكبر فهم كل شيء عن التوافر التحيز في الاستثمار في الكتب، وأفضل ترتيب هو الابتعاد عن ذلك الذي يقوض لك. على فرصة قبالة أن كنت تعتقد أن من الصعب التركيز على الإجراء الخاص بك في حين أن جميع رؤساء الحديث على نبك تعطي استنتاجاتهم، ثم لا مشاهدة نبك. كل الأشياء تعتبر، لم يكن لديك على المدى الطويل الأسهم الثمينة للاستثمار في. مثل لجعل الاستثمار على المدى الطويل. ومع ذلك، فإنه ليس من السهل تحديد أفضل الأسهم للاستثمار على المدى الطويل. تحتاج إلى إجراء بحوث واسعة النطاق وتقييم مختلف المعالم من الأسهم مثل نمو الكسب، والأداء الماضي، أرباح الأسهم، سقف السوق، إمكانات كسب المستقبل الخ 10 أفضل المدن للنقل العام حاليا استثمرت المدينة مليارات لتوسيع نظام النقل العابر لزيادة السكك الحديدية الخفيفة، السكك الحديدية ركاب، والحافلات خطوط النقل السريع. سيولول، كوريا الجنوبية لديها أفضل خدمات النقل العام في جميع أنحاء العالم. الخدمات أرخص من طوكيو ولديها مساحة أوسع بكثير من السيارات. بطاقة المرور العابر الخاص بك يعمل في الحافلات وسيارات الأجرة ويمكن أيضا أن تستخدم بطاقة الخصم في المتاجر مريحة المحلية. تعرف على المزيد عن أفضل خيارات التقاعد للأفراد الذين لديهم النقدية لحجز كل واحد منهم. بالنسبة للأفراد الذين غير قادرين، واختيار الذي لتمويل يمكن أن يكون تحديا. في كثير من الحالات، فإنه يأتي إلى ما إذا كان الفرد يحب أن يأخذ التخفيضات الضريبية نحو الظهر مع كل من الحسابات، أو نحو الجبهة مع الحسابات التقليدية. الاستشارات مستشار التخطيط للتقاعد هو أفضل وسيلة لحل مشكلة اختيار أفضل خيار التقاعد. أفضل نصائح للاستثمار في العقارات التي ثيريس طريق طويل لنقطعه. كما الاستثمار العقاري هو أكثر مشوشا من الاستثمار في الأسهم في ضوء المتطلبات القانونية والقانونية واسعة النطاق بذل العناية الواجبة المعنية. هناك عدد قليل من الأشياء التي سوف تحتاج إلى الاستغناء عن، من أجل معرفة أي الممتلكات سيكون أفضل استثمار لجهودكم معرفة أفضل الأسهم للاستثمار في شراء لائق كما أرى أنه مزيج من تخصصات وأساسية سوف تسفر أفضل النتائج. لقد وجدت أن الأسهم أعلى قليلا مع تكلفة بين 1 و 10 هي بقعة حلوة. أحتاج إلى تجنب الأسهم تحت الدولار وأكثر من 10 أنا لا يكون لها ما يكفي من التأثير. أفضل تبادل البديل البديل نصائح الاستثمار للمبتدئين الاستثمار ليس فقط لتلك البئر منها. في الواقع، حتى زوجين من آلاف أو مئات من الدولارات التي لا تحتاج إلى عناء مع على الفور، يمكن أن تعطيك عوائد كبيرة. نحن عموما تتوق إلى تجنيب بعض المبلغ من النقد للاستثمار في البقع التي يمكن أن تعطي عوائد كبيرة. وهناك مشروع حرص على تعلم أفضل الطرق للاستثمار في فهرس الأموال من هذا يقلل بشكل كبير من رسوم التشغيل. ويعتمد الاستثمار في صناديق المؤشرات على استراتيجيات مختلفة. يمكن للمرء أن يذهب إلى محفظة طويلة الأجل مزيج الأسهم مقابل السندات والمحلية مقابل الدولية التي سيكون من الأفضل بالنسبة لك. في هذه الحالة العديد من المستثمرين قد تأخذ مساعدة من المستشارين الاستثماريين. هناك اثنين من أفضل 10 خدمات السباكة بأسعار معقولة قريب لي قد لا تعرف أبدا عندما يكون خط أنابيب في الحمام الخاص بك قد يكون مشكلة تسرب وكنت قد ينتهي الأمر دفع أكثر من المطلوب لمقاولين السباكة. وهنا عدد قليل من قوائم أعلى 10 مقاولين السباكة في منطقة ادمونتون. They are not only one of the best plumbing contractors but someThe Hungary Forint vs Euro Member Countries Euro MNB allots HUF 100 bln at one-month EURHUF swap tender The National Bank of Hungary (MNB) allotted HUF 100 billion of one-month forint swaps against euros at a tender Monday, the central bank was reported as saying by Hungarian news agency MTI. The MNB offered a total of EUR 160 million or HUF 50 bln for the. EURHUF likely to trade around 320.00 by end-2017, says Commerzbank CE3 economies are strongly geared to German demand they export around 30 percent of their total exports to Germany and another 35 percent to other developed European Union nations. Still, the acceleration in German demand has not translated one for one. HUF expected to pick up pace in the longer run Danske Bank Despite the spike in late January, EUR HUF is now back at 308 in line with our forecast made in January. We think that political election risks in France could weigh on HUF . but we also think that economic momentum in the Hungarian economy will. TransferWises Facebook Messenger Bot Isnt Great for Sending Money Everything you really need to know in three simple screenshots. Facebook Messenger Bot currencies: AUD, CAD, CHF, EUR . GBP, HUF . PLN, USD. website currencies: AED, AUD, BDT, BGN, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EUR . GBP, GEL, HKD, HRK, HUF . Hungary: New Drone Regulations The insurance shall, at least, cover the following amounts of compensation for damage caused by the drone: below 2 kg take-off mass: up to HUF 3,000,000 (approx. EUR 10,000) between 2 kg and 10 kg: up to HUF 5,000,000 (approx. EUR 17,000) and above 10 kg. Anheuser Busch Inbev, Debenhams, Smurfit Kappa Group hold Ackermans amp Van Haaren :Kepler Cheuvreux ups target to 140 euros from 120 euros Albioma SA. Midcap Partners raises target price to eur 19.0 from eur 18.0 buy Aldermore Group Plc. RBC raises target price to 280p from 250p Alm. Brand AS. Best Currency Positions For March 2017 So it got more undervalued compared to the other currencies. The German Commerzbank sees a 3.7 higher HUF in terms of the EUR . from 308.5 HUF per EUR now to 320 by year end. The bank thinks inflation will be lower than the central bank expects. EURHUF - Euro Hungarian Forint Securities and Exchange Commission (United States) 2500 Start Trading National Futures Association (United States), National Securities Depository (India), U. S. Commodity Futures Trading Commission (United States), The Financial Conduct Authority (United. EURHUF Technical Analysis Get a EUR HUF forecast - strong Buy, Buy, strong Sell, Sell or Neutral signals and access a detailed EUR HUF technical analysis through moving averages buysell signals (simple and exponential for 5,10,20,50,100 and 200 periods) and common chart indicators. Best Currency Convertor These are list of all Countries currency short codeUSD INR EUR AED ALL AOA AFN ARS AMD AWG AUD AZN ANG BSD. ERN ETB FKP FJD GBP GMD GEL GHS GIP GTQ GGP GNF GYD HRK HTG HNL HKD HUF ISK IDR IRR IQD IMP ILS JMD JPY JEP JOD KHR KYD KMF KPW KZT KES KWD. Forex Market: EURHUF daily trading forecast Yesterdays trade saw EUR HUF within the range of 309.450-312.520. The pair closed at 312.000, gaining 0.64 on a daily basis. At 6:34 GMT today EUR HUF was down 0.13 for the day to trade at 311.675. The pair touched a daily low at 311.500 at 6:36 GMT. Hungarian Forint Polish Zloty News: EURPLN And EURHUF Exchange Rate Outlooks In 2016 Today039s EUR HUF conversion rate is predicted to fall to fresh lows in 2016. The EUR PLN is also forecast to edge lower, however, with risk to the upside. The British Pound to Polish Zloty exchange rate today: -0.39pct at 4.89758. The Euro to Hungarian. Forex zar usd ils (2017) streaming price feed. AEDARSAUDAWGBAMBBDBDTBGNBHDBMDBOBBRLBSDCADCHFCLPCNYCOPCYPCZKDKKDOPEEKEGP EUR FJDGBPGHSGMDGTQHKDHRK HUF IDRILSINRIRRISKJMDJODJPYKESKHRKRWKWDLAKLBPLKRLTLLVLMADMDLMGAMKDMURMVRMXNMYRNAD. EUROPE RESEARCH ROUNDUP - Anheuser Busch Inbev, Debenhams, Smurfit Kappa Group hold Ackermans amp Van Haaren :Kepler Cheuvreux ups target to 140 euros from 120 euros Albioma SA. Midcap Partners raises target price to eur 19.0 from eur 18.0 buy Aldermore Group Plc. RBC raises target price to 280p from 250p Alm. Brand AS. All news, opinions, research, pricing data, or other information contained within or accessible from CurrencyDex are provided as general market information and commentary and does not constitute investment advice. You are advised to carefully consider all opinions with the context of your own decision making and analysis. CurrencyDex expressly disclaims any liability for any loss of principal or profits without limitation which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.